هر ساله و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های متعددی از وضعیت بخش‌های مختلف بودجه کشور در فضای کارشناسی و رسانه‌ای منتشر می‌شود. یکی از بخش‌های مهم و نیازمند توجه، بودجه فرهنگی کشور است. فرهنگ به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی و هویت ملی ایفا می‌کند. با این حال، گردآوری و تدوین یک گزارش آماری جامع درباره بودجه تخصیص‌یافته به بخش فرهنگ و دیگر بخش‌های مرتبط، همواره دغدغه‌ای حائز اهمیت و ضروری بوده است.
مطالعه بودجه سالانه کشور از آن‌جهت اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از اعتبارات حوزه فرهنگ و عرصه‌های وابسته به آن، بودجه‌بگیر هستند و تأمین اعتبار عمدتاً توسط دولت و سالانه از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. بنابراین، تحلیل و بررسی قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف فرهنگی، گامی مهم در ارزیابی کم‌وکیف تأمین مالی این بخش به شمار می‌رود.
وجه تمایز «بودجه‌نماي فرهنگي؛ بررسي نهادي» با دیگر گزارش‌ها پیرامون بودجه فرهنگی کشور در این است که در این پژوهش، بودجه کلیه نهادها و سازمان‌ها با ماهیت و فعالیت فرهنگی، ذیل بودجه نهادهای فرهنگی محاسبه می‌شود؛ هرچند که آن سازمان از منظر تخصیص اعتبارات زیر نظر یک نهاد غیرفرهنگی قرار گرفته باشد. همچون قرارگاه فرهنگی قرب بقیة‌الله که به‌عنوان یک سازمان کاملاً فرهنگی زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند و به همین دلیل بودجه آن در قانون رسمی بودجه، ذیل بودجه امور دفاعی قرار گرفته است. تفاوت ديگر اين پژوهش با مطالعات مشابه، آن است كه بررسي وضعيت بودجه فرهنگي دستگاه‌ها، نه در يك سال ثابت، بلكه در طول زمان (1401 الي 1403) بررسي شده است تا امكان ارائه تحليلي عميق‌تر فراهم گردد.
«بودجه‌نماي فرهنگي؛ بررسي نهادي» متشكل از 298 صفحه و 3 بخش (نهادهاي دولتي؛ نهادهاي حاكميتي؛ نهادهاي غير دولتي-حاكميتي) مي‌باشد كه در هر بخش، به جزئيات وضعيت بودجه فرهنگي دستگاه‌ها طي سال‌هاي 1401 تا 1403 پرداخته شده است و مي‌تواند پاسخگوی نیازهای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان فرهنگي باشد.
مصارف بودجه با توجه به نوع مصرف، در دو دسته «هزینه‌ای» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» تقسیم می‌شود. مصارف هزینه‌‌اي شامل مصارف جاری دولت و دستگاه‌ها می‌شود که بخش عظیمی از آن حقوق و دستمزد است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم عموماً شامل هزینه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور است. با توجه به توضیحات ارائه شده، تصویر کلی نوع مصارف بودجه طي سال‌هاي 1401 تا 1403 به شرح زیر است:
بر اساس بررسی صورت گرفته از قانون بودجه، در سال 1403 دستگاه‌هاي دولتي بيشترين سهم را از كل بودجه فرهنگي كشور به خود اختصاص داده‌اند. در ميان دستگاه‌هاي دولتي، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نهادهاي مرتبط به آن» بيشترين ميزان بودجه فرهنگي را با رقمي در حدود 18 هزار ميليارد تومان، دارد. پس از نهادهاي دولتي، نهادهاي حاكميتي قرار دارند و از ميان اين نهادها، «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي مرتبط» با رقمي در حدود 29 هزار ميليارد تومان، بيشترين سهم را در ميان نهادهاي حاكميتي دارد. در انتها نيز دستگاه‌هاي غير دولتي-حاكميتي قرار دارند كه تنها در حدود 7/0 درصد از كل بودجه فرهنگي كشور، با آن‌ها اختصاص داده شده است.
تحليلي كه در بالا ارائه شد، دستگاه‌هايي با بيشترين بودجه فرهنگي به تفكيك نهادهاي دولتي، حاكميتي و غير دولتي-حاكميتي بوده است. در جدول 1، پانزده دستگاه نخست كشور با بيشترين بودجه تخصيص‌يافته فرهنگي در سال 1403 (بدون تفكيك در نوع نهاد) ارائه شده است.
مسئله دیگری که موجب تفاوت میزان بودجه فرهنگی محاسبه شده توسط نمافر با دیگر گزارش‌های مرسوم این حوزه شده، بررسی و افزودن «اعتبارات متفرقه انتقال یافته» و همچنین «تسهیلات بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه» می‌باشد که اگرچه بعضاً دستگاه گیرنده اعتبار، مشخص نیست اما چون در عرصه برنامه‌های فرهنگی تخصیص داده می‌شوند، در محاسبات آماری اين پژوهش نيز ذکر شده‌اند.
وضعيت كلي بودجه فرهنگي تخصيص‌يافته به نهادها
گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر در تدوین این گزارش، تمامی بخش‌های قانون بودجه 1401 تا 1403 را مورد بررسی قرار داده است؛ به‌طوری‌که هزینه‌های مختلف فرهنگی در فصل‌های غیرمرتبط نظیر دفاعی، آموزش عالی و... نیز در این پژوهش منعکس شده‌اند. ازاین‌رو اختلاف معناداری ميان بودجه فرهنگی گزارش شده بر اساس دسته‌بندی مرسوم از «امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری» مطابق جدول 6 قانون بودجه، و بودجه فرهنگی مطابق دسته‌بندی نمافر مشاهده می‌شود.
مصارف بودجه با توجه به نوع مصرف، در دو دسته «هزینه‌ای» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» تقسیم می‌شود. مصارف هزینه‌‌اي شامل مصارف جاری دولت و دستگاه‌ها می‌شود که بخش عظیمی از آن حقوق و دستمزد است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم عموماً شامل هزینه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور است. با توجه به توضیحات ارائه شده، تصویر کلی نوع مصارف بودجه طي سال‌هاي 1401 تا 1403 به شرح زیر است:
بر اساس بررسی صورت گرفته از قانون بودجه، در سال 1403 دستگاه‌هاي دولتي بيشترين سهم را از كل بودجه فرهنگي كشور به خود اختصاص داده‌اند. در ميان دستگاه‌هاي دولتي، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نهادهاي مرتبط به آن» بيشترين ميزان بودجه فرهنگي را با رقمي در حدود 18 هزار ميليارد تومان، دارد. پس از نهادهاي دولتي، نهادهاي حاكميتي قرار دارند و از ميان اين نهادها، «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي مرتبط» با رقمي در حدود 29 هزار ميليارد تومان، بيشترين سهم را در ميان نهادهاي حاكميتي دارد. در انتها نيز دستگاه‌هاي غير دولتي-حاكميتي قرار دارند كه تنها در حدود 7/0 درصد از كل بودجه فرهنگي كشور، با آن‌ها اختصاص داده شده است.
تحليلي كه در بالا ارائه شد، دستگاه‌هايي با بيشترين بودجه فرهنگي به تفكيك نهادهاي دولتي، حاكميتي و غير دولتي-حاكميتي بوده است. در جدول 1، پانزده دستگاه نخست كشور با بيشترين بودجه تخصيص‌يافته فرهنگي در سال 1403 (بدون تفكيك در نوع نهاد) ارائه شده است.
مسئله دیگری که موجب تفاوت میزان بودجه فرهنگی محاسبه شده توسط نمافر با دیگر گزارش‌های مرسوم این حوزه شده، بررسی و افزودن «اعتبارات متفرقه انتقال یافته» و همچنین «تسهیلات بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه» می‌باشد که اگرچه بعضاً دستگاه گیرنده اعتبار، مشخص نیست اما چون در عرصه برنامه‌های فرهنگی تخصیص داده می‌شوند، در محاسبات آماری اين پژوهش نيز ذکر شده‌اند.