سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران، اساس‌نامه‌ای است که به‌منظور تنظیم، حفظ و ارتقای فرهنگ موسیقی کشور بر پایۀ ارزش‌های ارزش‌های اسلامی و ایرانی تدوین شده است. این سند در سال 1402 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و توسط سیدابراهیم رییسی- رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی- برای اجرا به وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، حوزۀ هنری انقلاب اسلامی، دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. در یادداشت پیش رو مروری بر این سند خواهیم داشت و با نگاهی انتقادی نقاط ضعف و قوت آن را بررسی می‌کنیم تا به ارزیابی متعادلی از وضعیت فعلی و زمینه‌های بالقوه برای بهبود آن دست یابیم.
مروری بر کلیت سند ملی موسیقی
سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران، در 8 بخش شامل یک مقدمه و هفت ماده تدوین شده است.
دانلود فایل سند ملی موسیقی
در بخش مقدمه به فلسفۀ هنر و موسیقی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و جایگاه آن در تمدن اسلامی پرداخته شده است. همچنین ضمن ارائۀ یک آسیب‌شناسی مختصر از وضعیت کنونی موسیقی، ضرورت طراحی و اجرای یک چارچوب سیاستی را تصریح کرده است.
مادۀ یکم به مبانی، ارزش‌ها و اصول سند پرداخته است. جهت‌گیری هنر، هدف‌دار بودن موسیقی، ظرفیت‌ها و کارکردهای موسیقی، جذابیت و نفوذ عمیق موسیقی، شناخت موسیقی در فقه از مسائلی است که در این بخش به اختصار بررسی شده و بر لزوم توجه به آن‌ها تأکید شده است.
مادۀ دوم به تبیین اهداف سند پرداخته است. این اهداف همۀ وجوه امر موسیقی را از سیاستی تا فرهنگی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی شامل می‌شود.
مادۀ سوم ذیل عنوان مسائل، به چالش‌های موجود در عرصۀ موسیقی پرداخته است.
مادۀ چهارم سیاست‌های کلان سند را که ناظر بر چشم‌انداز انقلاب اسلامی و فرهنگ ایرانی است، بیان داشته است.
مادۀ پنجم در پانزده بند اقدامات لازم را جهت حل مسائل موجود و تحقق اهداف در راستای سیاست‌های کلان، برشمرده است.
مادۀ ششم فعالیت‌های اجرایی و مادۀ هفتم الزامات اجرایی را تلویحا بیان کرده است. مسئولیت اجرایی این سند به کمیته‌ای تحت‌عنوان «ستاد اجرایی موسیقی کشور» سپرده شده است. ریاست این کمیته بر عهدۀ معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اعضای آن عبارت‌اند از مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر دفتر موسیقی سازمان صداوسیما، مدیر دفتر موسیقی حوزۀ هنری، نمایندۀ دفتر تبلیغات اسلامی، نمایندۀ حوزۀ علمیۀ قم، رییس خانۀ موسیقی.
نقاط قوت سند
به خدمت گرفتن هنر برای دین
در این سند نگاهی قدسی به هنر و مشخصا به امر موسیقی حاکم است. به عبارتی سند ملی موسیقی ایران، هنر را نه برای ذات هنر بلکه ابزاری در خدمت دین می‌داند. فارغ از تأیید یا رد این فلسفه، قبول آن در کشوری مانند ایران که اکنون بر دوراهی سنت و مدرنیته ایستاده است، دو پی‌آمد می‌تواند داشته باشد.
اول آنکه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، فقه سنتی همواره یک چالش جدی در مسیر موسیقی ایران بوده است. به‌عنوان مثال، علی‌رغم آنکه حتی امام خمینی و رهبر انقلاب، نگاهی منعطفانه به امر موسیقی داشته‌اند و هیچ فتوایی ناظر بر حرمت مطلق آن صادر نکرده‌اند، نمایش هرگونه آلات موسیقی طی دهه‌های گذشته در صداوسیمای جمهوری اسلامی ممنوع بوده است. این سند با تأکید بر بعد الهی موسیقی و با نظرداشت به فرصت‌های تعالی‌بخش آن، اشاره به شخصیت‌های بزرگ ایرانی مثل فارابی، مولوی و ابوعلی‌سینا که در باب موسیقی نیز صاحب‌نظر بوده‌اند و همچنین با ارجاع به فتاوی رهبران انقلاب، هرگونه مطلق‌اندیشی و نگاه صفر و صدی به موسیقی را نکوهش کرده و نظریاتی را که موسیقی را فی نفسه شر قلمداد می‌کنند، رد کرده است. دعوت از متخصصان دین به نواندیشی در باب موسیقی در این سند، می‌تواند از فقه اسلامی، نه دست‌انداز بلکه یک پشتیبان برای موسیقی ایران بسازد.
اما این سکه، روی دیگری هم دارد و آن امکان دخالت سلیقه و سلب آزادی هنری است. اگرچه طبق مادۀ ششم سند، بازنگری در نظام مجوزدهی و جلوگیری از دخالت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفته است اما چه ضمانت اجرایی‌ای برای آن وجود دارد؟ در شرایطی که حتی میان فقها نیز در باب مجاز یا غیرمجاز بودن برخی مصادیق، تضارب آرای بسیاری وجود دارد، مبنا قرار دادن فقه بدون ارائۀ استانداردهای شفاف، دست اشخاص را تا حد زیادی برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد. بنابراین ضروری است که تا حد امکان از کلی‌گویی و به کار بردن جملات و واژگان مبهم پرهیز شود و با مشورت جمعی از فقها، علما و کارشناسان دین، استانداردهای واضحی تدوین شود.
توجه به موسیقی اصیل ایرانی و گنجینۀ شعر فارسی
موسیقی سنتی ایرانی و شعر فارسی قرن‌هاست که با یکدیگر درهم تنیده شده‌اند. تناسب دستگاه‌های موسیقی ایرانی با شعر کلاسیک فارسی سبب شده تا این دو نه‌تنها ظرفیت‌های یکدیگر را منعکس کنند بلکه بتوانند به غنای هم کمک کنند. اما تغییر سبک زندگی مردم و به دنبال آن تغییر نیازهای موسیقایی آن‌ها، افزایش تنوع در سبک‌های موسیقی، تغییر ذائقۀ مردم به‌ویژه نسل‌های جدید ازجمله عواملی است که خطر تضعیف موسیقی سنتی ایرانی را تشدید می‌کند. از مهم‌ترین نقاط قوت سند ملی موسیقی، شناختن قدر این میراث کهن ایرانی و در اولویت قرار دادن آن به‌عنوان یک ظرفیت فرهنگی است. در مادۀ ششم، فعالیت‌های اجرایی مختلفی برای حمایت از موسیقی سنتی و بهره‌گیری از گنجینۀ شعر کهن فارسی مطرح شده است که از مهم‌ترین بندهای آن می‌توان به «اختصاص آنتن شبکه‌های سراسری سیما به موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی» اشاره کرد.
توجه به ضرورت آموزش موسیقی در سنین پایه
یکی از آسیب‌های رایج در سیاست‌گذاری فرهنگی، داشتن رویکردی انقلابی به معنای طغیان ناگهانی برای ایجاد تغییرات وسیع است که عملا قابل تحقق نیست و نتایجی هم اگر حاصل شود پایدار نخواهد بود. درک این مهم که سلیقۀ موسیقایی مردم نه طی یک سال و چندسال بلکه طی سال‌های طولانی و به آهستگی هرچه تمام شکل می‌گیرد و تغییر آن نیز همانقدر زمان‌بر و آهسته خواهد بود، کمک می‌کند تا مسیری عقلانی‌تر، کم‌هزینه‌‌تر و کارآمدتری را طراحی کنیم. از نقاط قوت این سند که در نتیجۀ یک نگاه ریشه‌ای و بلندمدت شکل گرفته، اشاره به آموزش موسیقی در مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس است. به‌طور کلی این سند در بندهای متعددی به حمایت مادی و معنوی از آموزش به سنین مختلف از کودکی تا بزرگسالی در نهادهای رسمی گوناگون از مهدکودک تا دانشگاه پرداخته است.
توجه به موسیقی محلی
شاید بسیاری از ما ایرانی‌ها هنوز نتوانیم زبان لری را از برخی زبان‌های محلی دیگر تشخیص دهیم اما حتما آهنگ «بارو بارو بارونه هی» را که در دهۀ هشتاد از آنتن‌های صداوسیما می‌شنیدیم، به خاطر داریم و خوب می‌دانیم متعلق به قوم شریف لر است. اگر بر اهمیت زبان‌های محلی به‌عنوان پشتیبانان زبان فارسی واقف باشیم، اهمیت موسیقی محلی را نیز دوچندان درک می‌کنیم. موسیقی محلی می‌تواند به‌نوعی شناسنامۀ یک قوم و ظرفی برای نگاهداشت زبان آن‌ها باشد. از سوی دیگر می‌تواند ابزاری برای تعامل با سایر اقوام نیز باشد که به قوام فرهنگ و انسجام جامعه کمک می‌کند. گردآورندگان سند ملی موسیقی با درک این مهم، موسیقی محلی را از دایرۀ توجه خود خارج نکرده‌اند و در بندهایی به حمایت از آن پرداخته‌اند.
توجه به ضرورت تعامل بین‌المللی
برای سخن گفتن در باب اهمیت تعامل بین‌المللی در عرصۀ موسیقی از اشاره به پدیدۀ کی‌پاپ ناگزیریم. تجربۀ موفق کرۀ جنوبی نشان می‌دهد که درک اهمیت و اقتضائات تعامل‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند مرزهای فرهنگی یک کشور را در سراسر جهان بسط بدهد. هر کشوری که رویای فتوحات فرهنگی در جهان را دارد، ناگزیر به ابزار موسیقی نیازمند خواهد بود. سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی نیز با توجه به چشم‌اندازهای فرهنگی خود، این مهم را در نظر داشته و به حمایت از برگزاری رویدادهای بین‌المللی پرداخته است. همچنین در این راستا به حمایت از اجرای هنرمندان در مقاصد گردشگری و بوم‌گردی اشاره داشته است.
نقاط ضعف
عدم توجه کافی به اهمیت فرم در هنر
تاکید موکد بر عناصری مانند انسان‌سازی، معرفت‌گرایی، حکمت‌گرایی، اخلاق‌محوری و در یک عبارت، گذاشتن همۀ بار تعلیم و تربیت بر گردۀ باریک موسیقی که در سراسر سند دیده می‌شود، بدون توجه به ظرافت‌های هنری، خود می‌تواند به ابتذال موسیقی منجر شود. سر و کار هنر بیش از آنکه با تدبیر و تفکر باشد، با قوۀ زیبایی‌شناختی است. هنر خلق می‌شود، تا احساس را بجنباند نه آنکه لزوما منطق را توجیه کند. هنر، مستقیما پند نمی‌دهد بلکه ضمیر انسان را برای پذیرفتن پند، آماده می‌کند. با اینهمه، هرگز خالی از معنا نیست بلکه سراسر رمز و ابهام است. نباید خواننده را با واعظ و استیج را با منبر اشتباه بگیریم. با نگاهی به آثار هنری تولیدی طی سال‌های اخیر از قبیل ترانه‌ها، سرودها، نوحه‌ها و... می‌بینیم که ترجیح محتوا بر فرم، آن هم صرفا نوع خاصی از محتوا، چگونه می‌تواند هنر را به حضیض ابتذال بکشاند. به عبارتی فرم ضعیف نه‌تنها نمی‌تواند مرکب مناسبی برای انتقال یک محتوای غنی باشد بلکه حتی متعالی‌ترین مفاهیم را نیز ذبح می‌کند. بنابراین ضروری است که در سیاستگذاری‌ها و تبیین استانداردهای مورد نظر، هم‌سنگ محتوا به ضرورت استحکام فرم نیز توجه شود.
نادیده گرفتن نیازهای موسیقایی جامعه
از سوی دیگر تاکید و تمرکز بر نوع خاصی از محتوا، بدون توجه به سایر محتواهای مورد نیاز جامعه، از نظر تنوع سبک موسیقی نیز محدودکننده خواهد بود. در ماده 4 ذیل عنوان سیاست‌های کلان، تنها موسیقی تراز انقلاب اسلامی (موسیقی مبتنی بر علم، حکمت و گفتمان اسلام ناب و مقابله با تهاجم فرهنگی در حوزۀ موسیقی) مدنظر قرار گرفته است که با این تعریف، طیف وسیعی از ژانرها و سبک‌های موسیقی جایی در سیاست‌های کلان حاکمیت نخواهند داشت و هنرمندان آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. گرچه در بند یکم سند گفته شده که نام سبک موسیقی نمی‌تواند معیار ارزیابی آن باشد اما فحوای سند با این گزاره در تعارض است. چراکه قاعدتا محتوای دینی و ارزشی سبک متناسب خود را می‌طلبد و سایر سبک‌ها به‌‌ناچار بلااستفاده خواهند ماند. از این گذشته، چرا محتوایی غیر از محتوای دینی و ارزشی نباید در معادلات تنظیم‌کنندگان سند جای داشته باشد؟ آیا کارکرد محتوایی موسیقی صرفا محدود به حوزۀ تعلیمی است؟
باید دقت داشت که سخن از موسیقی غیرمتعالی نیست بلکه سخن از تنوع نیاز است. همانطور که نمی‌توانیم بگوییم شعر متعالی لزوما شعر سبک تعلیمی است، در باب موسیقی نیز نمی‌توانیم چنین ادعایی داشته باشیم. افراد به‌گاه شادی، غم، عشق یا تجربۀ هر حس دیگری و همچنین به فراخور مناسبت‌های مختلف، به سراغ شعر و موسیقی خواهند رفت. بنابراین اگر هدف، ارتقای موسیقی ایران و پرورش ذائقۀ مخاطبان است، نباید با تمرکز بر سبک و محتوای به‌خصوصی، از سایر نیازهای موسیقایی جامعه غفلت شود که مساوی با نادیده گرفتن بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه است.
نپرداختن به چالش‌های مالکیت معنوی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در صنعت موسیقی ایران ضعف قوانین و سازوکارهای مربوط به مالکیت معنوی است که در این سند مغفول واقع شده است. قوانین کپی‌رایت برای محافظت از حقوق پدیدآورندگان و ممانعت از توزیع غیرمجاز آثار آن‌ها تدوین می‌شوند. در ایران، قوانین کپی‌رایت قدیمی، ضعیف و ناکافی است که پتانسیل اقتصادی، فرهنگی و مکانیسم‌های نوآوری را تضعیف کرده و مانع رشد صنعت موسیقی شده است. در سند ملی موسیقی گرچه به‌طور مختصر بر لزوم حفظ حقوق هنرمندان تأکید شده اما هیچ اقدامی به‌منظور تحقق آن ارائه نشده است. البته حل مشکل مالکیت معنوی در ایران نیازمند یک رویکرد چندجانبه است که شامل اصلاحات قانونی، حمایت نهادی و آگاهی‌بخشی عمومی است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود که اولا بر لزوم طراحی یک چارچوب قانونی برای حمایت از حق کپی‌رایت در موسیقی توجه شود. به عبارتی لازم است تعاریف روشنی از حقوق و تعهدات، اقدامات و الزامات اجرایی و مجازات در صورت نقض ارائه شود.
دوم آنکه به حمایت‌های نهادی برای صیانت از حقوق هنرمندان توجه شود. در بسیاری از کشورها سازمان‌هایی برای حفاظت از مالکیت معنوی تأسیس شده است. این سازمان‌ها می‌توانند از نزدیک با دولت همکاری کنند تا نیازها و نگرانی‌های جامعۀ موسیقی را به‌منظور توجه به آن‌ها درسیاست‌گذاری‌ها، منتقل کنند. همچنین فرآیند کسب مجوز و دریافت حق امتیاز را برای هنرمندان تسهیل کنند. ایجاد چنین سازمان‌هایی در ایران می‌تواند بعد بین‌المللی موسیقی ایرانی را نیز تقویت کند. در واقع ضعف قانون کپی‌رایت و فقدان چنین نهادهایی مانع رشد جهانی موسیقی ایرانی شده است. زیرا در بازار جهانی موسیقی، حمایت قوی از حق کپی‌رایت برای همکاری، توزیع و تبلیغات بسیار مهم است. وقتی هنرمندان، تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان خارجی، ایران را در اعمال استانداردهای کپی‌رایت، ضعیف می‌بینند، از تعامل با هنرمندان ایرانی منصرف می‌شوند. این امر، فرصت‌های هنرمندان ایرانی را برای دستیابی به مخاطبان بین‌المللی و مشارکت در تبادلات فرهنگی محروم می‌کند.
افزایش همکاری‌های بین‌المللی مثل پیوستن به معاهدات مالکیت معنوی و همکاری با سازمان‌های جهانی مانند سازمان جهانی مالکیت معنوی می‌تواند به پر کردن خلاهای موجود کمک کند و فرصت‌هایی را برای دسترسی به بازارهای جهانی پیش‌روی هنرمندان ایران قرار دهد.
تلاش برای آگاهی‌بخشی عمومی دربارۀ ضرورت حمایت از حق کپی‌رایت نیز مهم است. بسیاری از ایرانی‌ها هنوز از تاثیر سرقت ادبی و توزیع غیرقانونی بر صنعت موسیقی و معیشت هنرمندان درک کاملی ندارند. برگزاری کمپین‌های آموزش عمومی می‌تواند ارزش مالکیت معنوی را در جامعه برجسته کند و مخاطبان را به استفادۀ قانونی موسیقی تشویق کند. مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
عدم درک ضرورت‌های جهان دیجیتال
«پیشگیری مستمر از آسیب‌ها و جرایم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیۀ موسیقی با نگاه ویژه به فضای مجازی». این تنها بند موجود در سند ملی موسیقی است که گوشه‌چشمی به فضای دیجیتال داشته است؛ آن هم با نگاهی سلبی و آسیب‌شناسانه. در واقع استفاده از واژۀ «مجازی» دربارۀ بستری که امروز بخش عظیمی از زیست حقیقی انسان‌ها در آن جریان دارد، خود به‌تنهایی نشان می‌دهد که برخی سیاستگذاران تا چه حد از درک ضرورت‌های عصر خود ناتوان‌اند. چطور می‌توان از تبادل فرهنگی و چشم‌اندازهای بین‌المللی سخن راند اما حتی در یک بند به وجوب اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نپرداخت؟ بر فرض که هنرمندان ایرانی بتوانند متعالی‌ترین آثار موسیقایی را طبق همان تعاریف و ایده‌آل‌های ارائه‌شده در سند ملی تولید کنند؛ در کدام بستر قرار است عرضه شود؟ با کدام ابزار قرار است به جهان صادر شود؟ نادیده گرفتن چنین موضوعی که ریشه در بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه و انکار بایستگی‌های زمانه دارد، در حالی صورت می‌گیرد که امروزه عمدۀ درآمد صنعت موسیقی جهان از طریق جریان‌های دیجیتال حاصل می‌شود.
صنعت موسیقی ایران اکنون با انبوهی از مشکلات دیجیتالی مواجه است که برخاسته از همین بی‌توجهی‌ها در سیاستگذاری‌های فرهنگی است.
یکی از علت‌های ضعف مالکیت معنوی در ایران که پیش‌تر به آن پرداختیم، فقدان سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) است. نبود چنین ساز و کاری انتشار محتوای غیرقانونی را در پلتفرم‌های مختلف آسان می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از پلتفرم‌های موسیقی که در جهان فراگیرند مثل اسپاتیفای، ساندکلود، دیزر، یوتیوب و... در ایران با مشکل فیلتر یا تحریم مواجه هستند که دسترسی هنرمندان ایرانی را به مخاطبان جهانی محدود می‌کند و امکان کسب درآمد قابل توجهی را از آن‌ها سلب می‌کند و نهایتا هنرمندان و مخاطبان را به پلتفرم‌هایی که تعهدی به حق کپی‌رایت ندارند سوق می‌دهد. محدود شدن دید هنرمندان و کاهش کیفیت آثار آن‌ها از دیگر پیامدهای این مسئله است. چراکه پلتفرم‌های موسیقی ابزار مهمی برای تجزیه و تحلیل مخاطبان و ارتباط با آن‌ها نزد هنرمندان است.
بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران، با نگاهی ایجابی به اینترنت و فضای دیجیتال و درک ظرفیت‌های گستردۀ آن، چالش‌های موجود را شناسایی کنند و برای حل آن‌ها راهکارهایی بیندیشند.
کلام آخر
سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران، اساس‌نامه‌ای است که به‌منظور تنظیم، حفظ و ارتقای فرهنگ موسیقی کشور بر پایۀ ارزش‌های ارزش‌های اسلامی و ایرانی تدوین شده است. این سند در سال 1402 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و توسط سیدابراهیم رییسی- رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی- برای اجرا به وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد. در این یادداشت، ابتدا مروری کلی بر سند مذکور داشته‌ایم، سپس نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کردیم. به خدمت گرفتن هنر برای دین، توجه به موسیقی اصیل ایرانی و گنجینۀ شعر فارسی، توجه به ضرورت آموزش موسیقی در سنین پایه، توجه به موسیقی محلی، توجه به ضرورت تعامل بین‌المللی از جمله مواردی است که به‌عنوان نقاط قوت سند مطرح شد. عدم توجه کافی به اهمیت فرم در هنر، نادیده گرفتن نیازهای موسیقایی جامعه، نپرداختن به چالش‌های مالکیت معنوی و عدم درک ضرورت‌های جهان دیجیتال نیز به‌عنوان نقاط ضعف سند مورد بررسی قرار گرفت.
لینک کوتاه: nmfr.ir/zm2