مقایسه تعداد عضویت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس نوع کتابخانه

نهادی هم در تعداد عضویت در ۱۴۰۱ با ۲٫۱ میلیون عضویت و هم در تعداد عضویت در ۱۴۰۲ با ۲٫۳ میلیون عضویت بیشترین مقدار را دارد.

مقایسه تعداد عضویت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس نوع کتابخانه
نوع کتابخانهتعداد عضویت در ۱۴۰۱تعداد عضویت در ۱۴۰۲
نهادی۲٬۰۹۶٬۸۱۲۲٬۳۳۰٬۳۲۰
مشارکتی۳۱۶٬۲۳۰۳۴۵٬۰۶۳
مقایسه تعداد عضویت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس نوع کتابخانه
تصویر این نمودار برای اشتراک‌گذاری

داده‌های این نمودار به بررسی تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور در دو سال متوالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به تفکیک نوع کتابخانه (نهادی و مشارکتی) اختصاص دارد. این تحلیل امکان بررسی روند رشد عضویت و همچنین مقایسه‌ی پویایی جذب مخاطب در میان دو نوع ساختار کتابخانه‌ای را فراهم می‌سازد.

در کتابخانه‌های «نهادی»، تعداد اعضا از ۲٬۰۹۶٬۸۱۲ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۲٬۳۳۰٬۳۲۰ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این افزایش معادل رشدی حدود ۱۱.١٪ است که نشان‌دهنده‌ی گسترش قابل توجه اقبال عمومی به خدمات این نوع کتابخانه‌هاست. از آنجا که کتابخانه‌های نهادی بخش عمده‌ای از شبکه‌ی کتابخانه‌ای کشور را تشکیل می‌دهند، چنین رشدی می‌تواند به‌مثابه شاخصی از بهبود کیفیت خدمات، توسعه برنامه‌های فرهنگی یا ارتقاء دسترسی دیجیتال در این مراکز تلقی شود.

در کتابخانه‌های «مشارکتی» نیز شاهد روندی صعودی هستیم. تعداد اعضای این کتابخانه‌ها از ۳۱۶٬۲۳۰ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۵٬۰۶۳ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رشد برابر با ۹.۱ درصد بوده و هرچند از نظر عددی کمتر از کتابخانه‌های نهادی است، اما از نظر نرخ رشد، تفاوت چندانی ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که کتابخانه‌های مشارکتی نیز توانسته‌اند در جذب کاربران جدید موفق عمل کنند، به‌ویژه با توجه به منابع محدودتر و سهم کمتری که در نظام کتابخانه‌ای کشور دارند.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که رشد عضویت در هر دو نوع کتابخانه مثبت و نسبتا پایدار بوده است. اما همچنان تفاوت قابل توجهی میان حجم عضویت در کتابخانه‌های نهادی (بیش از ۲.۳ میلیون نفر) با مشارکتی (حدود ۳۴۵ هزار نفر) وجود دارد. این امر احتمالا به گستره‌ی بیشتر شبکه‌ی کتابخانه‌های نهادی، بودجه‌ی دولتی و انسجام ساختاری آن‌ها بازمی‌گردد.

این اطلاعات نشان می‌دهند که کتابخانه‌های عمومی کشور در هر دو قالب نهادی و مشارکتی، موفق به جذب اعضای بیشتری شده‌اند و این روند رو به رشد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش خدمات فرهنگی و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی شود. با این حال، به‌منظور تداوم این روند، تقویت زیرساخت‌ها، افزایش تنوع خدمات و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی ضروری خواهد بود.

ارتباط با ما