تسهیم درآمد محتوا؛ از درخواست ذینفعان تا لزوم تنظیم‌گری
در عصر فراگیری فضای مجازی، محتوای جاری در این فضا، به یک موضوع اقتصادی و صنعتی تبدیل شده است. در واقع، جامعه بشری در این عصر نوپدید، با ظهور یک بازار عرضه و تقاضای جدید مواجه شده که کالای اساسی آن «محتوا» است. مسئله «تسهیم درآمد صنعت محتوا» از جمله مسائل اقتصادی این صنعت است که در نقاط مختلف جهان، پرداخت‌های مختلفی به آن صورت گرفته است. این مسئله خطیر، از آنجا که ذینفعان گوناگون اقتصادی دارد، محل مناقشه‌ای جدی نیز می‌تواند واقع شود. لذا کشمکش و اختلاف بازیگران دولتی، خصوصی و حتی کاربران عمومی و شهروندان دیجیتال بر سر این موضوع امری گریزناپذیر است. اما مسئله مهم تلاش برخی دولت‌ها برای بهره‌مندی عموم تولیدکنندگان محتوا از درآمد این صنعت به نحو عادلانه است. بخش مهمی از این تولیدکنندگان، شامل انسان-رسانه‌ها و خرده‌رسانه‌ها است که ممکن است در کنار تولیدکنندگان بزرگ و انبوه محتوا کمتر مورد توجه قرار بگیرند و سهم آن‌ها از درآمد این صنعت مورد بی عدالتی قرار بگیرد. در واقع از دولت‌ها انتظار می‌رود از رعایت عدالت و حقوق این تولیدکنندگان خرد و پرتعداد حمایت نمایند تا بدین طریق افزون بر عدل‌ورزیدن، بازار تولید محتوای خرده‌رسانه‌ها و انسان‌رسانه‌ها را تقویت نماید.
تجربه ایران؛ مصوبه تسهیم درآمد محتوا شورای عالی فضای مجازی
در تیر ماه ۱۴۰۳، شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای با عنوان
«سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به تصویب رساند. زمینه شکل‌گیری این مصوبه به سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد، زمانی‌که با رشد مصرف محتوای چندرسانه‌ای در کشور و گسترش سکوهایی چون آپارات، مسئله تسهیم درآمد و تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی به‌عنوان یک خلأ سیاستی مطرح شد. این مصوبه اهدافی چون تحقق عدالت اقتصادی در زنجیره ارزش محتوای دیجیتال، حمایت از تولید محتوای داخلی، تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد سکوهای رقابت‌پذیر را دنبال می‌کند. در چارچوب این سند، ترافیک مربوط به محتوای داخلی باید مشمول تعرفه ترجیحی شود و اپراتورها ملزم شده‌اند که بخشی از درآمد ناشی از ترافیک مصرفی کاربران را به سکوها و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهند. همچنین از نظر اجرایی، این مصوبه دستگاه‌های مسئول را موظف می‌کند تا سازوکاری شفاف برای اندازه‌گیری دقیق ترافیک، ثبت و انتشار داده‌ها و نظارت بر فرآیند تسهیم طراحی کنند. همچنین، ایجاد سامانه‌ای ملی برای ثبت، پایش و حسابرسی اطلاعات مربوط به ترافیک و درآمد مورد تأکید قرار گرفته است.
چرا واکنش‌های رسانه‌ای به مصوبه تسهیم درآمد محتوا اهمیت دارد؟
بازتاب رسانه‌ای چنین اسنادی می‌تواند نقش کلیدی در تبیین، تفسیر، و همچنین اصلاح و ارتقای آن‌ها ایفا کند. رسانه‌ها پل ارتباطی میان سیاست‌گذار و افکار عمومی‌اند و تحلیل محتوای آن‌ها امکان شناخت لایه‌های پنهان یا کم‌بیان‌شده‌ی نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و پشتیبانی‌های فکری را فراهم می‌کند. در این میان، اختلافات موجود میان بازیگران دولتی و خصوصی، تنوع در سویه‌های رسانه‌ای و بازنمایی‌های گاه متناقض در رسانه‌های با گرایش‌های سیاسی مختلف، همگی گویای فضایی باز و قابل‌بحث در فرآیند سیاست‌گذاری‌اند. بنابراین، تحلیل آماری و محتوایی این واکنش‌ها نه‌تنها به فهم بهتر فضای رسانه‌ای کشور کمک می‌کند، بلکه ابزاری برای بازنگری مشارکتی در مسیر اجرای سند نیز به‌شمار می‌رود. در همین راستا مرکز سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر به بررسی داده‌محور اخبار منتشر شده درباره سند تسهیم درآمد صنعت محتوا توسط خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری کشور پرداخته است.
صف‌آرایی و تقابل موافقان و مخالفان تسهیم درآمد محتوا در آیینه اخبار
بر اساس داده‌کاوی مرکز سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر، از ۲۱ تیر تا ۶ مرداد 1404، تعداد 239 خبر درباره سند تسهیم درآمد محتوا در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری منتشر شده است. تحلیل رویکرد و احساسات اخبار منتشر شده نسبت به مصوبه تسهیم درآمد محتوا نشان می‌دهد که 40درصد خبرهای منتشر شده، رویکرد و برخورد منفی نسبت به آن داشته‌اند. این در حالی است که 28درصد اخبار انتشار یافته، رویکرد مثبت و حمایتی نسبت به سند تسهیم درآمد محتوا داشته‌اند. همچنین 32درصد خبرها نیز خنثی و بدون جهت‌گیری خاصی بوده است. این توزیع آماری نشان‌دهنده نوعی تقابل گفتمانی با غلبه و سنگینی وزن مخالفان است؛ امری که معمولاً در مواجهه با سیاست‌های ملی حساس، مانند مقررات‌گذاری بر فضای مجازی، مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین علت‌های بیشتر بودن مخالفان، نگرانی از رانت، فساد و انحصار در اجرای سند است. به‌‌طوری که ۴۵درصد از مطالب نگاشته‌شده در میان مخالفان، ناشی از فسادزایی و رانت‌زایی در صورت اجرای سند است.
اختلاف اصلی میان دو دیدگاه بین بخش دولتی (تشکل‌ها و نهادهای وابسته به دولت ساترا (نظارت‌کننده)، مرکز ملی فضای مجازی (سیاست‌گذار)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتور) و وزارت ارتباطات (مجری)، که سند را گامی در جهت توسعه و عدالت می‌دانند و بخش خصوصی (شرکت‌های خصوصی و پلتفرم‌های محتوایی نظیر آپارات، فیلم‌نت، نماوا و.....) که آن را مسبب انحصار، رانت و محدودیت عنوان کرده‌اند، است.
موافقین طرح بر «ضرورت توسعه محتوا، پایداری شبکه و کاهش وابستگی به ترافیک بین‌الملل و توزیع عادلانه درآمد میان بازیگران دیجیتال داخلی» تاکید دارند و حمایت انجمن‌های نشر دیجیتال و نهادهای مرتبط از این سند برجسته شده است. مخالفین نیز بر اعتراضات شرکت‌ها، ریسک رانت و انحصار، نبود محدودیت در اینترنت آزاد، افزایش قیمت اینترنت و تاثیر منفی بر بخش خصوصی، نابودی پلتفرم‌های مستقل، کاهش تنوع محتوایی و جهت‌دهی سلیقه‌ای دولت به تولید محتوا تاکید دارند. این آمارها نشان‌دهنده ظرفیت بحث‌پذیری سند و از سوی دیگر، گویای نبود اجماع نهایی در بدنه کارشناسی و رسانه‌ای است؛ زیرا حتی رسانه‌های مختلف با جناح‌بندی‌های مشخص نیز، اخبار متفاوت و گاها ضدونقیضی از این سند منتشر می‌کردند.
کدام خبرگزاری‌ها بیشترین خبر را درباره سند تسهیم درآمد محتوا منتشر کرده‌اند؟
واکاوی و تحلیل محتوای خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری پیشتاز به‌لحاظ تعداد اخبار تولید و منتشر شده، نشان می‌دهد که «خبرگزاری اقتصادی ایران» با 13 خبر، بیشترین تعداد خبر را درباره سند تسهیم درآمد صنعت محتوا منتشر کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز که با وجود پوشش نگرانی‌های بخش خصوصی، به‌صورت کلی بر وجود و الزام سند تاکید داشته، با 9 خبر، در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین سایت‌های خبری مانند و «ایستنا»، «ایتنا» و... نیز که رسانه‌های تخصصی در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات هستند با رویکرد تحلیلی و فنی، با موضع‌گیری بی‌طرفانه به تحلیل این سند پرداخته‌اند. جدول زیر وضعیت مهم‌ترین خبرگزاری‌ها را در انتشار اخبار مرتبط با سند و جهت‌گیری آن‌ها بیان می‌کند.
توجه ویژه خبرگزاری‌های اصولگرا به سند تسهیم درآمد محتوا
بیشتر اخبار مرتبط با سند تسهیم درآمد محتوا، توسط رسانه‌های اصولگرا پوشش داده شد. به‌طوری‌که ۶۴درصد از اخبار متعلق به رسانه‌های این جناح است و 36 درصد باقی‌مانده نیز توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب پوشش داده شد. این موضوع نشان می‌دهد رسانه‌های اصولگرا اهتمام بیشتری برای سند قائل هستند.
اعتراض پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی در کانون توجه خبرگزاری‌ها
از سوی دیگر بیشترین اخبار تولیدشده درباره سند نیز مربوط به ۲۸ تیر و 2 و۴ مرداد است. ۲۸ تیر زمان انتشار نامه اعتراض‌آمیز ۳۰ پلتفرم و فعال شبکه نمایش خانگی مانند نماوا، فیلم‌نت، تماشاخونه و ... است. بخش مهمی از اخبار شامل جهت‌گیری منفی درباره این نامه و بازنشر آن بوده است. در دوم مرداد نیز مجددا تمرکز رسانه‌ها به بحث درباره سند محتوا جلب شده و نظرات متفاوتی در این باره داده شده است.
توجه ویژه خبرگزاری‌های تخصصی حوزه اطلاعات و فناوری به سند تسهیم درآمد محتوا
مطابق با یافته‌ها، شدت و ضعف پرداخت خبرگزاری‌های مختلف به سند تسهیم درآمد محتوا، وابستگی خاصی به تقسیم‌بندی جناحی آن‌ها ندارد. همچنین یکی از مهم‌ترین وجوه در تعداد اخبار تولیدشده توسط سایت‌های خبری، حضور پررنگ خبرگزاری‌های تخصصی در حوزه اطلاعات و فناوری است.
براساس تحلیل محتوای اخبار، مهم‌ترین و پرتکرارترین عناوین منتشرشده در خبرگزاری‌ها متمرکز بر موضوعات شرح سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری محتوا، تلاش دولت برای افزایش سهم تولید محتوای داخلی، نقش شورای عالی فضای مجازی، اعتراض برخی شرکت‌های فناوری و بخش خصوصی به اجرای سند، تأکید بر ضرورت اینترنت آزاد برای تحقق اینترنت ملی و حمایت برخی نهادهای دولتی از سیاست جدید است. در تحلیل فرم زبان‌شناختی اخبار نیز اغلب عناوین خبری و بی‌طرف نوشته شده‌اند، ولی برخی حاوی واژگانی چون «اعتراض»، «بدون اینترنت آزاد»، یا «زیر سوال» هستند که لحن نگران‌کننده یا انتقادی دارند. همچنین ساختار اغلب عناوین رسمی و گزارش‌گونه است و در برخی موارد گفت‌وگو با مدیران برای استناد و اعتبار اخبار استفاده می‌شود.
تضادهای ادراکی و گفتمانی نسبت به سند تسهیم درآمد محتوا
تحلیل گفتمان اخبار موافق و مخالف نسبت به سند تسهیم درآمد محتوا، حاکی از تضادهای ادراکی و گفتمانی درباره مفاهیم کلیدی آن است.
کلام آخر
سند تسهیم درآمد محتوا اگرچه آغازگر مسیری مهم در حکمرانی دیجیتال است، اما بدون اصلاح ساختاری، امکان تبدیل‌شدن به منبع تازه‌ای از ویژه‌خواری و بی‌اعتمادی را نیز در خود دارد. برای پرهیز از این خطر، سیاست‌گذار باید به‌جای اجرای شتاب‌زده، مسیر اقناع اجتماعی، گفت‌وگو با بخش خصوصی و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و الزام‌آور را در پیش گیرد. در غیر این صورت، سند نه‌تنها به هدف خود در حمایت از محتواسازان نخواهد رسید، بلکه خود به عاملی برای تشدید شکاف دولت–جامعه دیجیتال بدل می‌شود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار با تمرکز بر اعتمادسازی نهادی، تشکیل نهاد ناظر مستقل، طراحی مدل‌های درآمدی پلکانی، و الگوبرداری از نمونه‌های موفق جهانی، اجرای سند را به بستری برای بازتعریف عدالت در اقتصاد سکویی (پلتفرمی) بدل سازد. موفقیت این سند، آزمونی راهبردی برای توانمندی نظام حکمرانی کشور در تنظیم‌گری شفاف، مشارکتی و آینده‌نگر در حوزه محتوای دیجیتال و فراتر از آن، درعرصه فضای مجازی خواهد بود.
